محليات 2015-4-27 سبق 1373

"العمل" توقف خدماتها عن منشأة أخّرت أجور 274 عاملاً

"العمل"توقف خدماتها عن منشأة أخّرت أجور 274 عاملاً align=left />
عبير الرجباني سبق الرياض أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغيير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص بسبب أنها تأخرت في صرف أجور 274 عاملاً لديها لفترة تزيد على أربعة أشهر
 
وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد بصرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها خلال فترة عشرة أيام
 
وتولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور
 
وبعد الوقوف على أبعاد القضية تقررت مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم
 
وقال مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج "بعد التحقيقات ثبتت مخالفة المنشأة للمادة 90 من نظام العمل فصدرت بحقها العقوبة المقررة"
 
وأضاف "أحيلت مخالفة المنشأة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينة المنورة وتمّت مخاطبة إمارة منطقة الرياض حيث يقع المركز الرئيس للمنشأة في منطقة الرياض وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة من خلال لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض كما تقرر إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة وعدم تكرار ذلك"
 
وأكد المتحدث الرسمي أن برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص ساهم في الحدّ من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال نتيجة تأخر صرف الأجور في بعض الحالات ومكَّن الوزارة من التحقق من دفع المنشآت لأجور موظفيها في الوقت المحدد والمتفق عليه بين الطرفين وتوفير قاعدة بيانات لعملية دفع أجور العاملين
 
وأردف "المفرج" "البرنامج الذي بدأ تنفيذه في شوال 1434هـ على مراحل بحسب عدد العمالة في المنشأة يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص"
 
وشدد على التزام الوزارة بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن
 
وقد وصل البرنامج إلى المرحلة السادسة بتطبيقه على المنشآت التي يعمل لديها 240 عاملاً فأكثر حيث انطلق في مرحلته الأولى من المنشآت التي يعمل لديها ثلاثة آلاف عامل فأكثر ثم التدرج تنازلياً ليتم تطبيقه على كل منشآت القطاع الخاص بحلول 2016 تقريباً
اقرأ تتمة الخبر في سبق

  • عدد المواقع 141
  • عدد الاخبار 135782
  • عدد الزيارات 58098157